حسن الوكيل
10-03-2015, 08:43 PM
القوامة ودور الزوجين في الأسرة وعمل الزوجة
يقول الله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ)
سبب قوامة الرجال على النساء أساسه بما فضل الله بعضهم على بعض أولاً؛ وهذا يعني ببساطة، أنه تعالى أعطى لكل من الرجل والمرأة من القدرات والإمكانيات التي تمكنه من القيام بالمهمة الموكل بها في الأسرة، أما ما ينفقه فهو تكريم للمرأة أن تصان عن هوان الشقاء في السعي على الرزق فجعل نفقتها واجبة على الرجل، وحتى حين جعل الحق تعالى في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فهذا لأن الأخ مسؤول عن الإنفاق على أخواته وأمه إن كانت على قيد الحياة عند احتياجهن.
ومسألة القوامة هذه ترجع لضرورة تحديد المسؤول أو رأس الكيان عن تحمل تبعات قراراته ومن بين تلك التبعات، تحمل العواقب المالية وغير المالية لقراراته.
فلا يصح مطلقاً أن يكون هناك صراع على السلطة في الأسرة التي هي أساس المجتمع كله، والمثل بيقول: المركب إللي لها ريسين تغرق.
أما الموضة أو اللبانة المنتشرة على لسان شباب هذه الأيام ويطبقونها بهبل وتجري البنات وراءها (طاعة الزوج) فهي لها حدود وليست مطلقة.
وعدم تطبيق هذا جهلاً أو تعتنتاً فهذا يحاسب عليه الرجل حساباً عسيراً يوم القيامة.
عمل المرأة وإنفاقها في بيت زوجها
من قال أن المرأة يسقط بعملها واجب الرجل في الإنفاق عليها؟
الذمة المالية للزوجين مستقلة في الإسلام، ولو أنفقت المرأة في بيت الزوجية فهذا تفضل منها لا واجب عليها.
حتى ولو أنفقت المرأة في بيت الزوجية بحر إرادتها، فلا تسقط قوامة الزوج، فالأساس فيها بما فضل الله كل من الرجل والمرأة على الآخر من قدرات وطاقات ووظائف مما يمكنه من القيام بواجباته.
خروج المرأة للعمل كان موجوداً منذ زمن النبوة، وإنفاقها في بيت الزوجية كما بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر اختيارها، وخروجها للعمل لا يكون إلا بإذن الزوج وموافقته، إلا إن كانت تعمل قبل الزواج وأقرها على هذا؛ فهي موافقة ضمنية.
المهمة الأعظم للمرأة في الحياة الزوجية هي أنجاب وتربية أبناء وبنات صالحين وصالحات، وحين تتعارض تلك المهمة مع خروجها للعمل فالتربية أولى وأهم لأن إنتاج الإنسان الصالح أعظم وأشرف مهمة وعمل على الإطلاق، فلا تخرج للعمل إلا بعد مرور المرحلة الحرجة في عمر الطفل من ولادته وحتى بداية دخوله المدرسة.
الأصل في الحياة الزوجية المشاركة لا الصراع، والتعاون والتكامل لا الأنانية.
بيت الزوجية هو مملكة الزوجة، ومسؤوليتها الأساسية في نفس الوقت، فهو وما فيه ومن فيه خاضع لكامل سيطرتها ومسؤوليتها.
تجهيز البيئة العامة في البيت لتكون سكناً وراحة لها وولزوجها مسؤوليتها أساساً بصفتها الحاكمة المسؤولة علن البيت.
السكن مسؤولية مشتركة بين الزوجين في قيام كل منهما بدوره في أن يكون سكناً للآخر، وليست مسؤولية المرأة فقط، فمسؤولية المرأة في تجهيز البيئة العامة في البيت، ومسؤولية الرجل في المساعدة في تجهيز البيئة العامة وفي أن يكون سكناً لزوجته وراحة لها مثلما هي سكن وراحة له بعد تعب وشقاء كل منهما في القيام بدوره في الحياة اليومية.
بألفاظ العصر الحالي، يمكن تمثيل الزواج بشركة، لأنه مشاركة فعلياً، يكون فيها الزوج رئيس مجلس الإدارة الذي يحدد الاستراتيجيات العامة في كيفية إدارة هذا الكيان بعد التشاور مع الزوجة والتي هي المدير التنفيذي القائم على اختيار وتطبيق الطرق والأساليب التي تحقق نجاح الاستراتيجيات العامة السابق تحديدها بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة.
لو لم يهيء رئيس مجلس الإدارة الطروف ويوفر الأدوات الضرورية التي تمكن المدير التنفيذي من القيام بمهمته على أكمل وجه، بل ويساعد المدير التنفيذي في مهامه فقد قصر في دوره كرئيس لمجلس إدارة هذا الكيان.
ما يفعله بعض الرجال من تعنت مع الزوجات، خاصة المرأة العاملة، أعرف تماماً أنه يحدث في الواقع، بل هناك ما هو أشد منه بشاعة بكثير، فيشترط البعض منهم حصوله على نصف مرتب الزوجة كشرط للموافقة على عملها، بل يذهب البعض منهم للامتناع عن العمل والبلطجة والاستيلاء على كامل دخل الزوجة من عملها، وإنفاقه على مزاجه الخاص وتصير هي عائل الأسرة، وإن امتنعت لجأ إلى العنف الجسدي واللفظي معها، ولكن علينا دائماً أن نوضح ونبين الأصل المطلوب تحقيقه وفق ما أمر وبين لنا الحق جل وعلا في كتابه العزيز، وأمر ونصح وفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة، حتى يظل الهدف المطلوب الوصول إليه وتحقيقه واضحاً نصب أعيننا لمن يريد النجاة من النار ونيل رضا رب غافر للذنب شديد العقاب، وهو ذو الطول جل جلاله.
الإطار العام لهذا الآيات السابق ذكرها، وما أمر وأخبر به سيدنا رسول الله صلى الله على وآله وصحبه وسلم.
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] وأبو داود والترمذي عن ابن عمر، وقال السيوطي: صحيح.
(خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي).
الترمذي عن عائشة ابن ماجة عن ابن عباس الطبراني في الكبير عن معاوية، وقال السيوطي: صحيح.
(خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم).
ابن عساكر عن علي، وقال السيوطي: صحيح.
(أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة).
الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن أم سلمة.
(كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم).
أحمد في مسنده عن عائشة.
غالباً ما يؤدي العلم أو الجهل بالشرع والمنهج والسلوك المحمدي مع التربية والسلوك الذي تلقاه وشاهده الشبان والشابات في بيوت أهلهم، في النهاية إلى التطبيق الصحيح أو الخاطيء أو عدم التطبيق مطلقاً لما في أعلاه.
يقول الله تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ)
سبب قوامة الرجال على النساء أساسه بما فضل الله بعضهم على بعض أولاً؛ وهذا يعني ببساطة، أنه تعالى أعطى لكل من الرجل والمرأة من القدرات والإمكانيات التي تمكنه من القيام بالمهمة الموكل بها في الأسرة، أما ما ينفقه فهو تكريم للمرأة أن تصان عن هوان الشقاء في السعي على الرزق فجعل نفقتها واجبة على الرجل، وحتى حين جعل الحق تعالى في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فهذا لأن الأخ مسؤول عن الإنفاق على أخواته وأمه إن كانت على قيد الحياة عند احتياجهن.
ومسألة القوامة هذه ترجع لضرورة تحديد المسؤول أو رأس الكيان عن تحمل تبعات قراراته ومن بين تلك التبعات، تحمل العواقب المالية وغير المالية لقراراته.
فلا يصح مطلقاً أن يكون هناك صراع على السلطة في الأسرة التي هي أساس المجتمع كله، والمثل بيقول: المركب إللي لها ريسين تغرق.
أما الموضة أو اللبانة المنتشرة على لسان شباب هذه الأيام ويطبقونها بهبل وتجري البنات وراءها (طاعة الزوج) فهي لها حدود وليست مطلقة.
وعدم تطبيق هذا جهلاً أو تعتنتاً فهذا يحاسب عليه الرجل حساباً عسيراً يوم القيامة.
عمل المرأة وإنفاقها في بيت زوجها
من قال أن المرأة يسقط بعملها واجب الرجل في الإنفاق عليها؟
الذمة المالية للزوجين مستقلة في الإسلام، ولو أنفقت المرأة في بيت الزوجية فهذا تفضل منها لا واجب عليها.
حتى ولو أنفقت المرأة في بيت الزوجية بحر إرادتها، فلا تسقط قوامة الزوج، فالأساس فيها بما فضل الله كل من الرجل والمرأة على الآخر من قدرات وطاقات ووظائف مما يمكنه من القيام بواجباته.
خروج المرأة للعمل كان موجوداً منذ زمن النبوة، وإنفاقها في بيت الزوجية كما بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر اختيارها، وخروجها للعمل لا يكون إلا بإذن الزوج وموافقته، إلا إن كانت تعمل قبل الزواج وأقرها على هذا؛ فهي موافقة ضمنية.
المهمة الأعظم للمرأة في الحياة الزوجية هي أنجاب وتربية أبناء وبنات صالحين وصالحات، وحين تتعارض تلك المهمة مع خروجها للعمل فالتربية أولى وأهم لأن إنتاج الإنسان الصالح أعظم وأشرف مهمة وعمل على الإطلاق، فلا تخرج للعمل إلا بعد مرور المرحلة الحرجة في عمر الطفل من ولادته وحتى بداية دخوله المدرسة.
الأصل في الحياة الزوجية المشاركة لا الصراع، والتعاون والتكامل لا الأنانية.
بيت الزوجية هو مملكة الزوجة، ومسؤوليتها الأساسية في نفس الوقت، فهو وما فيه ومن فيه خاضع لكامل سيطرتها ومسؤوليتها.
تجهيز البيئة العامة في البيت لتكون سكناً وراحة لها وولزوجها مسؤوليتها أساساً بصفتها الحاكمة المسؤولة علن البيت.
السكن مسؤولية مشتركة بين الزوجين في قيام كل منهما بدوره في أن يكون سكناً للآخر، وليست مسؤولية المرأة فقط، فمسؤولية المرأة في تجهيز البيئة العامة في البيت، ومسؤولية الرجل في المساعدة في تجهيز البيئة العامة وفي أن يكون سكناً لزوجته وراحة لها مثلما هي سكن وراحة له بعد تعب وشقاء كل منهما في القيام بدوره في الحياة اليومية.
بألفاظ العصر الحالي، يمكن تمثيل الزواج بشركة، لأنه مشاركة فعلياً، يكون فيها الزوج رئيس مجلس الإدارة الذي يحدد الاستراتيجيات العامة في كيفية إدارة هذا الكيان بعد التشاور مع الزوجة والتي هي المدير التنفيذي القائم على اختيار وتطبيق الطرق والأساليب التي تحقق نجاح الاستراتيجيات العامة السابق تحديدها بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة.
لو لم يهيء رئيس مجلس الإدارة الطروف ويوفر الأدوات الضرورية التي تمكن المدير التنفيذي من القيام بمهمته على أكمل وجه، بل ويساعد المدير التنفيذي في مهامه فقد قصر في دوره كرئيس لمجلس إدارة هذا الكيان.
ما يفعله بعض الرجال من تعنت مع الزوجات، خاصة المرأة العاملة، أعرف تماماً أنه يحدث في الواقع، بل هناك ما هو أشد منه بشاعة بكثير، فيشترط البعض منهم حصوله على نصف مرتب الزوجة كشرط للموافقة على عملها، بل يذهب البعض منهم للامتناع عن العمل والبلطجة والاستيلاء على كامل دخل الزوجة من عملها، وإنفاقه على مزاجه الخاص وتصير هي عائل الأسرة، وإن امتنعت لجأ إلى العنف الجسدي واللفظي معها، ولكن علينا دائماً أن نوضح ونبين الأصل المطلوب تحقيقه وفق ما أمر وبين لنا الحق جل وعلا في كتابه العزيز، وأمر ونصح وفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة، حتى يظل الهدف المطلوب الوصول إليه وتحقيقه واضحاً نصب أعيننا لمن يريد النجاة من النار ونيل رضا رب غافر للذنب شديد العقاب، وهو ذو الطول جل جلاله.
الإطار العام لهذا الآيات السابق ذكرها، وما أمر وأخبر به سيدنا رسول الله صلى الله على وآله وصحبه وسلم.
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
أحمد في مسنده ومتفق عليه [البخاري ومسلم] وأبو داود والترمذي عن ابن عمر، وقال السيوطي: صحيح.
(خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي).
الترمذي عن عائشة ابن ماجة عن ابن عباس الطبراني في الكبير عن معاوية، وقال السيوطي: صحيح.
(خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم).
ابن عساكر عن علي، وقال السيوطي: صحيح.
(أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة).
الترمذي وابن ماجة والحاكم في المستدرك عن أم سلمة.
(كان يخيط ثوبه، ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم).
أحمد في مسنده عن عائشة.
غالباً ما يؤدي العلم أو الجهل بالشرع والمنهج والسلوك المحمدي مع التربية والسلوك الذي تلقاه وشاهده الشبان والشابات في بيوت أهلهم، في النهاية إلى التطبيق الصحيح أو الخاطيء أو عدم التطبيق مطلقاً لما في أعلاه.