بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــــــــــــ
ز ( ومما لا يلتفت إليه )
أخبار سر بحصول غاية تدفع العبد عن الأعمال للإهمال كأن يقول له حالهُ وصلت إلى مقام سقطت فيه عنك التكاليف، فإن ذلك من نزغ الشيطان، واعتقاده محض ضلالة، ومصادمة للكتاب الكريم، والسنة السنية المحمدية، والحال القائل بذلك ظلمة من بقايا سريرة استوعب مجموعها خِداع الشيطان، وانطلق معه الهوى، وسكنت لموافقته النفس (( إن النفس لأمارة بالسوء )) ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ح ( ومما لا يلتفت إليه )
كثرة ظهور الكرامات، فإن الكرامة إكرام من الله للعبد فإن بقيت النسبة الإضافية للمكرم سبحانه وتعالى فقد ثبت التجريد من الكرامة، ولزم عدم الإلتفات إليها لكيلا يشتغل العبد بالكرامة عن المكرم، وان تحولت النسبة فقيل كرامة فلان، وقبلها الرجل التي تنسب إليه فقد اطعم نفسه السم القاتل، ونادى عليه بالحرمان، وعلى هذا فعدم الالتفات للكرامة أولى هذا مع إعظام شأن الكرامة، والشكر لله تعالى عليها شكراً عظيماً على أنها من عظائم النعم، ومن أجّل الإختصاص، والله سبحانه وتعالى (( يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم )).
ط ( ومما لا يلتفت إليه )
البروز بخلعة الظهور في حفلة المَظْهَر إعظاماً لجلال المُظْهِر جلّت قدرته، فإنه سبحانه يتصرف بملكه كيفما يشاء، وكذلك يلزم بالبروز في الخلعة الظهورية شكراً لمُظهر النعم , فإن الإبراز بمظاهر الإعزاز شأن من شؤونات الحق يعرفه أهل الخصوصية، والظاهر بها ما له سوى سهم الإظهار، والله يفعل ما يشاء ويختار.
ي ( ومما لا يلتفت إليه )
الإنطواء بخلعة الخفا عن المظاهر البارزة، والإشتغال بالمقيم عنها، فإن خلعة الخفا. صيانة في مقام حماية، ووقاية في خدر عناية، ويلزم الشكر عليها لما فيها من حقيقة الإقامة في ساحة الإستخلاص إليه سبحانه مع صرف نظر العبد عن الأكوان، وصرف الأنظار عنه ليبقى مشغولاً به جلت قدرته مأنوساً بنفحته ريِّض القلب بطافحة نور قربه ماحقاً كليته بمقام شهوده سر الله في كل حقيقة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أ ي ( ومما لا يلتفت إليه )
الرجوع في فقه الحال فإن الحال غير المقام، حكمه موطد على متن الشرع الشريف. لا ينازعه فيه معنى، ولا في صورة من صور السير كيف برزت، ولذلك عبَّر عنه بالمقام لتحكمه في منزلته من جهة نوعه المؤيد بحكم الثبوت من حضرت الأزل إذ الشرع كلمات الله ولا تبديل لكلمات الله، فالرجوع إلى فقه المقام استقرار مع ظاهر الحكم الشرعيّ، وهذا أمر لا يحتاج إلى للتأويل، وأما الرجوع إلى فقه الحال فهو انبساط بغريب ما يبرزه الحال من التأويلات التي أُمُّها تحولات الطور إلى ما يلايم صلافة الوقت كيف كانت، وفي هذا جمع على ما لا يصح، وفرق عما يلزم فيه الجمع، والحال يحول، والرجوع لا ينبغي إلا إلى الفقه المحمدي المدوَّن المعروف الشأن البيِّن الظاهر الحكم والحِكمة في الآخرة والأولى، والأمر يومئذٍ لله.
ب ي ( ومما لا يلتفت إليه )...................
يتبع إن شاء الله تعالى