بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــــــــــــ
د ك ( ومما لا يلتفت إليه )
بروز سلطان من طارقة الحال يزعم به المبتدئ أنه يقدر على منازعة الأقدار بالأقدار، تلك واهمة البارز ما هي إلا عُقَدٌ عقدها تعالى وحلها فمن المنازع، وما الذي نازع به إلا أغلاط سقيمة؟ لا يقول بها ذو فقه في منازلات الحقيقة (آمنا بالله وبالقدر خيره وشره من الله تعالى) ومن ذا الذي يأخذ بأزمة القدر فيلفتها عن حكمها، وينازع واضعها بقدرته؟ تعالى الله علوا كبيرا.
نسب أناس للشيخ عبد القادر الجيلي عليه الرحمة أنه قال الرجل من ينازع القدر لا من يسلم للقدر. أنا نازعت الأقدار بالأقدار" أو ما أشبه ذلك.
قلنا إن كان هذا من صادرات كلمات الشيخ، فهي من أحوال مباديه وشطحاته، وإلا فإذا القدر نازع القدر خرج من البين البشر، وانمحت الصور وبقي الصدام والنزاع للقدر، وهذا أيضا ليس بمعقول، فإن القدر ينحدر في طارق الإبراز إلى محله. حتى إذا جاء إِبَّان رحوله رحل وتحول، وإن الله إذا أراد بقوم ضرا فلا كاشف له إلا هو، وكل نازلة ليس لها من دون الله كاشفة (ولا حول ولا قوة إلا بالله) وإن قال قوم: أراد بالنزاع الشفاعة وأن شفاعته مؤثرة. قلنا: قال الله تعالى: ((من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)) ومتى كانت الشفاعة عن إذن فهناك سقطت كلمة المنازعة. وبقيت كلمة الضراعة من العبد، والرحمة من الرب، والحول والقوة والقدرة لله سبحانه وتعالى.
هـ ك ( ومما لا يلتفت إليه )
شروق فقه ولو في مسألة يخالف حكمه ظاهر الشرع في تلك المسألة بمعنى أن الفقه الذي انجلى لقلب السالك كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأدّى الأمانة، ولم يبقى شيء لم يكشف للأمة قناعه، وقد كمل الدين والحمد لله رب العالمين.
وعلى هذا فالرجوع إلى الشرع الطريق الأحق، والقول الحق والسلام. وقد ذهب أناس إلى القول بأن الولي الكامل لا يقلد مذهبا، بل يأخذ من جملة الأحكام من السنة والكتاب ويعمل، وإذا أشكل عليه أمر استفتى في عالم البصيرة النافذة من النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بفتواه عليه أفضل صلوات الله.
وهذا القول خطأ، والعمل به نقص عظيم، فإن الوليّ الكامل لا يهتك حرمة التقيد بالمذهب، ولا يخرج من السواد الأعظم، ولو أحاط بأسرار الحديث النبوي، والنص القرآني، على أن الأئمة المجتهدين الذين دونوا لنا المذاهب المباركة وقرروها، هم أعلم من ذلك الوليّ بمدارك السنة خبرا، وإن حصل لذلك الوليّ الوقوف على مدارك السنة فهما و إلهاما، فإن فهمه وإلهامه لا يعتبر عنده ولا عند غيره إذا عارضه الخبر.
نعم تعتبر هذه الأفهام والإلهامات في زوائد الأعمال من النوافل بشرط عدم معارضته الخبر، وأما قولهم أنهم يستفتون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو استفتاء زائد لأنه عليه الصلاة والسلام ما قضى حتى بلّغ، وترك الأمة عل محجة بيضاء لا ضلال بعدها أبداً، فكيف يُستفتى عن شيء بلّغه وأوضحه، وأستودعه علماء الأمة، وهم الذين يسألون عنه في كل عصر. بشاهد قوله تعالى:(فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). وهذا أمر شمل كل مسلم.
نعم اجتهد الأئمة بعد توفر الأدلة والشواهد لديهم بترجيح الأحكام المتسنبطة من الأحاديث النبوية على بعضها، وانقطعت بعد ذلك رتبة الاجتهاد لعدم توفر شروطها في أحد بعد السلف من المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين. وإن كمّل الأولياء قدّست أسرارهم العلية وإن بلغت مقاديرهم رتبة مقادير الأئمة المجتهدين فضلا وعملا وإرشادا لكن لم تصل إليهم أخبار السنة والكتاب كما وصلت إلى الأئمة المجتهدين تلقياً وإسناداً، فإذاً هم مكلفون بالأخذ عن الأئمة المجتهدين، ولا يلتفت إلى قول من أسقط التقليد في الأحكام اكتفاءً بالكتاب والسنة ، فإن ذلك الرجل جهل أنه قلد بتلقي السنة والكتاب ، وأراد بعد كل هذا أن ينزع طوق التقليد الشريف من عنقه طيشا ، على أنه لو أنكر المنكر للحديث الذي يرويه ويستدل به لاحتاج إلى إسناد الحديث، ومتى أسنده فقد قلد راويه – أعنى بأخذ الحديث، على أنه لم يكن يعلم ذلك الحديث قبل أخذه عن من أسنده إليه.
والتقليد الذي كثر فيه القال والقيل ينتهي عند علماء الكلام إلى وجهين:
الوجه الأول: قولهم بعدم صحة التقليد في العقائد الدينية، فإن كان المقلد قادراً على النظر والاستدلال وقلد فهو مؤمن عاص، وإن لم يكن قادراً على النظر والاستدلال فلا يكون عاصيا:
ومنهم من حرم النظر، ومنهم من أوجبه، وقال إنَّ تركه معصية، وأطال الجماعة في طرق هذا الوجه.
الوجه الثاني: تكفير المقلِّد عند قوم، وجعله عاصيا عند آخرين، والقول بإيمانه عند طائفة أخرى البتة:
وملخص الصواب: أن التكفير مردود لشموله العوام الذين هم غالب الأمة:
والقول بالمعصية فيه ما فيه لأن من تلقى علم العقائد من شيخ لا يلزم من تلقيه عنه أن يكون مقلدا له، حتى يجري الخلاف في صحة إيمانه، أو جعله عاصيا، وإنما هو بمنزلة من سأل رجلا عن الهلال فدلّه عليه بتعريفات وإشارات وإراءة منزلته، ثم اهتدى إليه فأمعن النظر وتحققه و صار يخبر برؤياه عن يقين: وعلى هذا طبقات الأمة بلا شبهة فإنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إيماناً بتّاً محضاً لا تمسه شوائب الشبهات إيقانا وإذعانا بعصمته، وأخذاً عنه صلى الله عليه وسلم وانقياداً لأوامر الله تعالى وإيماناً به سبحانه، وإلا فلا يقلدون غير المعصوم اعتماداً على قوله، ولا يعملون بالهوى، بل يتبعون النص القرآني والحكم الرباني الذي أنزله على عبده المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى:
هذا ولا ريب في أن الأولياء لهم شرف الملاقاة المعنوية مع الحضرة الجليلة النبوية إلا أنّها تشتغل أبصارهم وبصائرهم باقتباس نور جماله عن السؤال عما أوضحه لأمته بالأسانيد الصحيحة من جليل أقواله وأفعاله، وهذا القول الصحيح الصريح المبَّرأ من شوائب الاعوجاج وشُبَه التلميح والتلويح.
و ك ( ومما لا يلتفت إليه )
يتبع إن شاء الله تعالى